منذ ما يقرب من ثمانية وأربعون عاما أنتهت اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للقانون 47لسنة 1973والخاص بمحامى الادارات القانونية الامر الذى أعقبه تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية إلا أن المشرع قد سلب حقوق هذه الفئة من المحامين بالرغم من الملاحظةالمالية والتى أثبت فى مضبطة المجلس الموقر والتى أوصت بحصول هذه الفئة من المحامين على البدل القضائى لأهمية الدور الذى يلعبونه فى مؤسساتهم من حماية المال العام والدفاع عن حقوق المؤسسات والهيئات التى يعملون بها والذى لايقل عن الدور الذى يقومبه القضاه ونظرا لأن البلاد كان تمر بظروف قاسيةمتمثلة فى الحرب مع العدو الصهيونى فأن الدولة أرجأت صرف هذا البدل لحين الانتهاء من الحرب وقد يظن البعض أن الحق المسلوب لمحامى الادارات القانونية هو عدم صرف البدل القضائى الى الان ولكن العكس هو الصحيح حين أن الشغل الشاغل لهذه الفئة هو الاهتمام بأصلاح العوار القانونى الوارد بذات القانون والمتمثل فى أن المشرع قد أعطى الحق للجهة الادارية للتغول على حقوق محامى الادارات القانونية وعدم تمكينهم من ممارسة عملهم فى إستقلالية تامة دون تدخل من رئيس الجهة أو المؤسسة التى يعملون بها فتحول دورهم من جهة رقابة ومحاسبة الى جهة تابعة تخدع لسطات وتحكمات جهة الادارة وتمر السنين وبالتحديد منذ عام 2014 يحدث حوار نقابى يترئسه نقيب المحامين السيد الأستاذ/سامح عاشور والسيد الاستاذ/حسن آمين نقيب محامين جنوب القاهرة لمعرفة أراء ومقترحات السادة الاساتذة المحامين بشأن التعديلات التى يأملون فيها ومنهم محامين الادارات القانونية تمهيدا على عرضها على لجنة الخمسين لأدراجها بالدستور المعدل (دستور 30يونيو )وبالرغم من توضيح دور وأهمية المحامى فى المجتمع لم تنجح نقابة المحامين الا فى إدراج نص واحد بالددستور وهونص المادة 198والذى ينص على (لمحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون) وبمطالعة هذه المادة يتبين لنا أن المحامى لايستطيع أن يباشر مهام عمله دون إستقلال.
إلا أن هذه المادة ليست كافية لتمكين محامين الادارات القانونية من مباشرة عملهم فى إستقالاية تامة وكان يجب أن تصسغ لجنة الخمسين فى دستور الثورة مادة خاصة لمحامين الادارات القانونية
تنص على أن (محامى الادارات القانونية جهة رقابة ومحاسبة فى مؤسساتهم ويقومون بمباشرة عملهم فى إستقلالية تامة وتلتزم الدولة بأنشاء هيئة مستقلة يخضعون لها أسوة بأقرنائهم من محامى هيئة قضايا الدولة كونهم شركاء فى الدفاع عن المال العام ويقومون بدور واحد وهو الدفاع عن المال العام )إلا أن هذا مع الاسف الشديد الامر الذى جعل هؤلاء المحامين يثورون من أجل إنتزاع حقوقهم وتمت مخاطبة النقابة العامة للمحامين كون أن النقيب سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين الا ان لجنة الخمسين أبت أن تجيب مطالبهم
ويأمر الرئيس السيسى بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعى والتى تم عرض عليها قانون المحاماة وقانون الادارات القانونية ويتم التوافق على تعديلات نقابة المحامين بشأن القانونين ولكن هذه التعديلات لم تلقى قبولا من محامين الادارات القانونية ومحامين المكاتب أيضا ويعرض الامر على رئيس الوزراء المهندس/إبراهيم محلب ويتقاعس عن عرض القانون على رئيس الجمهورية ويجتهد محامين الادارات القانونية ويرسلون مشروع بقانون بشأن إنشاء هيئة مستقلة ويتلقون عهودووعود لدراسة الامر ولكن دون جدوى الى الان إن توجهات الدولة المتمثلة فى محاربة الفساد والقضاء عليه لن تتحقق على أرض الواقع الاإذا أنشأت الدولة جهات رقابية قوية فى مؤسسات الدولة ومنحها الاستقلال التام فى مباشرة مهام عملها وتكون مكملة وداعمة للجهات الرقابية الحالية ولعل محامين الادارات القانونية هم الاجدر بأن يكون لهم هيئة مستقلة للدفاع عن المال العام ومحاربة الفسدة والمفسدين
حفظ الله الوطن وأيد رئيسه بالحق
والله الموفق والمستعان وعليه قصد السبيل
